پاسخ معاون بانک مرکزی به شبهات رشد پایه پولی

بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها توانست اقدامات خوبی در جهت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.

به گزارش مشرق به نقل از ایبِنا، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد انتقادات وارده به افزایش پایه پولی همزمان با انتشار آمارهای پولی مربوط به پایان سال گذشته، اظهار داشت: همزمان با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، مطالب و تحلیل‌هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه رشد پایه پولی مطرح شده است که بعضا صحیح نبوده و نیازمند لحاظ نمودن نکاتی جهت ارائه تصویر صحیح از تحولات این متغیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با ارائه توضیحاتی درباره آمارهای اقتصادی، گفت: در مورد تحولات پایه پولی باید توجه نمود که رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است. ضمن اینکه معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ماههای سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است؛ لذا رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه‌های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملاً قابل پیش بینی بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: نکته دیگر آنکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته، همانطور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ بوده است که این امر باعث شده درخصوص بانکهایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده اند منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود.

وی افزود: در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته، ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است.

شیریجیان تأکید کرد: ضمن اینکه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار ۸ در سال ۱۴۰۰ به ۷.۳۶ در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا نمود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانکها در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سالهای گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی بواسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود.

او ادامه داد: بدین صورت که در سالهای قبل از آن بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی اضافه می‌نمود و در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‌شد، اما با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی بواسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.

وی در توضیح علت دوم تصریح کرد: علت دوم هم اینکه در سالهای گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاهها و شرکتهای دولتی) در شبکه بانکی بود و با عنایت به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد کشور از این محل به میزان قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی تامین می‌شد، اما با اجرای تقریباً کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در مجموع به دنبال اجرای دو سیاست درست مذکور عمق بازار بین بانکی و متعاقباً رفع ناترازی نقدینگی بانکهای کشور از طریق بازار مذکور تا حد زیادی کمتر شد و در نتیجه این موضوع منجر به بروز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گردید.

شیریجیان در مورد افزایش سیالیت نقدینگی و رسیدن نسبت پول به نقدینگی به ۲۵.۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و افزایش ۵.۳ درصدی این نسبت در مقایسه با سال قبل از آن و اینکه برخی علت این تغییر را ناشی از تضعیف انتظارات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می‌دانند؛ خاطر نشان کرد: حجم پول از حاصل جمع اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری حاصل می‌شود. نسبت اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱.۹ درصد بوده است که این میزان منطبق با مقدار این نسبت در طی سال‌های اخیر بوده است بلکه حتی در مقایسه با برخی از سال‌ها کمتر، به طور مثال در شهریور ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن این نسبت به ۲.۱ درصد هم رسیده است از این رو می‌توان بیان داشت سهم اسکناس و مسکوکات در گردش از حجم نقدینگی اقتصاد کشور تغییر معناداری نداشته است.

وی افزود:، اما دلیل اصلی این افزایش ناشی از افزایش ۵.۲ درصدی نسبت سپرده‌های دیداری به نقدینگی بوده است؛ این موضوع یکی به علت افزایش حجم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی به خصوص از بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در خرداد سال ۱۴۰۱ بود که البته در این خصوص نظام بانکی کمک و تامین مالی قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی متاثر از اجرای این طرح نمود و طبعاً به دلیل تشدید این نیاز منابع نقدی بنگاه‌ها بیشتر در حساب‌های جاری یا دیداری آن‌ها به گردش در می‌آید. علت دوم اینکه در همین مقطع زمانی مشابه نسبت سپرده‌های کوتاه مدت به نقدینگی ۳.۱ درصد کاهش پیدا نمود و با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه مدت از نوع سپرده‌های سیال کوتاه مدت عادی می‌باشد لذا می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً ۳.۱ درصد از افزایش سهم سپرده‌های دیداری به نقدینگی ناشی از کاهش همین میزان در نسبت سپرده‌های کوتاه مدت به نقدینگی بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: لازم به ذکر است صندوق بین المللی پول با توجه به تحولات گسترده نظام و ابزارهای پرداخت، در استانداردهای اخیر خود توصیه می‌کند که نقدینگی موجود در اقتصاد کشورها به دو دسته قابل انتقال (Transferable) و غیر قابل انتقال (Nontransferable) تقسیم بندی شود و لذا بر اساس این استاندارد می‌توان گفت اسکناس و مسکوکات، سپرده‌های دیداری و بخس قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه مدت در نظام پولی کشور ما در واقع از نوع نقدینگی قابل انتقال می‌باشند و بنابراین از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که در مجموع نسبت سیالیت نقدینگی مشتمل بر مجموع سه جزء مذکور از کل نقدینگی اقتصاد تغییر محسوسی در پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل از آن نداشته است. گفتنی است تا پایان خرداد ۱۴۰۲ نسبت پول به نقدینگی تغییری نسبت به پایان سال قبل نداشته است و در مجموع کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی بیشتر هم شده است.

وی با بیان اینکه آنچه که در تحلیل کلهای پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار است، تغییرات نقدینگی می‌باشد و نه پایه پولی، تأکید کرد: نقدینگی درواقع مجموع کل سپرده هایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر بشود. به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های اخیر تعیین شده است.

شیریجیان افزود: لذا بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.

او تأکید کرد: نگاهی به آمارهای منتشر شده در مورد شاخص تورم نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه سال جاری روند کاهشی قابل توجهی به خود گرفته که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند نماید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: علی ایحال بانک مرکزی با پیگیری جدی برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری و پیگیری برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری تلاش می‌نماید ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری دست یابد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت بانک مرکزی رشد پایه پولی طرح مردمی سازی یارانه ها بانک مرکزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت معاون اقتصادی بانک مرکزی سپرده های کوتاه مدت سپرده های دیداری اسکناس و مسکوکات نزد بانک مرکزی بانک مرکزی رشد پایه پولی بانک مرکزی بانک مرکزی قابل توجهی رشد ترازنامه پایه پولی رشد نقدینگی نسبت سپرده شبکه بانکی پایان سال سال گذشته قبل از آن سال ۱۴۰۱ ماه سال سال قبل بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۷۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اما و اگرهای قانون سربازی؛ پاسخ به شبهات اصلی خانواده‌ها

۳۰ مهر سال گذشته سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای از کاهش سه‌ماهه خدمت سربازی خبر داد. در این اطلاعیه گفته شده بود که در راستای اجرای طرح تحول خدمت وظیفه عمومی و به منظور ایجاد عدالت در مدت خدمت دوره ضرورت، متناسب با محل خدمت و نوع مأموریت‌های محوله، با پیشنهاد ستادکل نیرو‌های مسلح و تصویب فرمانده معظم کل قوا مدت خدمت دوره ضرورت سربازان حین خدمت و مشمولانی که از این پس به خدمت اعزام می‌شوند، سه ماه کاهش یافت.

 

به گزارش شرق، همچنین گفته شده بود تمامی سربازانی که برابر مفاد و شرایط این ابلاغیه به خدمت اعزام و به‌صورت بومی یا غیر‌بومی و با مأموریت‌های مختلف در سازمان‌های نیرو‌های مسلح به‌کارگیری شده یا از این پس به‌کارگیری می‌شوند، از این کاهش برخوردار می‌شوند.

مقرر شده بود مدت زمان خدمت آن‌ها از حداقل ۱۴ ماه و متناسب با محل خدمت و مسافت آن تا محل سکونت و همچنین مأموریت‌های محوله در مناطق عملیاتی یا عادی تا حداکثر ۲۱ ماه محاسبه شود. ملاک بومی یا غیربومی بودن هم بر اساس فاصله محل سکونت تا یگان خدمتی سربازان اعلام شده بود. در‌صورتی‌که این مسافت کمتر از ۲۰۰ کیلومتر باشد، سرباز بومی و چنانچه این فاصله بیشتر از ۲۰۰ کیلومتر باشد، سرباز غیربومی محسوب خواهد شد.

یک هفته بعد، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا مدت خدمت سربازی را میانگین ۱۲ ماه تعیین کرده و مقرر کردند که مشمولان بالای ۳۰ سال با دو فرزند از خدمت سربازی معاف شوند.

طبق بند (ت) ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، ستادکل نیرو‌های مسلح مکلف خواهد شد به‌منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت‌های آن‌ها در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به مواردی اقدام کنند؛ یکی از این موارد کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۲ ماه اعلام شده بود.

همچنین جایگزینی سایر عضویت‌ها، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی آموزش حوزه‌های علمیه می‌رسد. البته این مصوبه هم به سیاق سایر مصوبات نمایندگان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل‌شدن به قانون به تأیید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرائی نیاز داشت.

سال نو شد و در‌نهایت ۲۵ فروردین امسال، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس خبر داد که قانون کاهش دوره سربازی و تعیین تکلیف مشمولان غایب باید حداکثر تا شهریور‌ماه اجرائی شود. او گفت که آیین‌نامه‌های اجرائی این طرح باید تدوین شود تا در نیمه اول سال جاری اجرائی شود. او در توضیحاتی اعلام کرده بود که ستادکل نیرو‌های مسلح در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، باید نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۴ ماه البته با احتساب مدت آموزشی و نیز از طریق جایگزینی با سایر عضویت‌ها و تعیین تکلیف مشمولان غایب، اقدام کنند.

او گفته بود که مدت خدمت سربازی حداکثر ۱۴ ماه است. البته بسته به چهار نوع منطقه آب‌وهوایی متغیر است و در شرایط بد آب‌وهوایی در مناطق مرزی مدت خدمت سربازی به ۹ ماه با آموزشی کاهش یافته است. ابوترابی تأکید کرده بود که آیین‌نامه‌های اجرائی این طرح باید تدوین شود تا در نیمه اول سال جاری اجرائی شود. او همچنین به موضوع مهم دیگری هم اشاره کرده بود: «این مصوبه به تعیین تکلیف مشمولان غایب توسط ستادکل نیرو‌های مسلح و نیز دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارجی، تأکید کرده است. همچنین طبق این مصوبه مشمولان بالای ۳۵ سالِ دارای دو فرزند یا بیشتر، از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند».

پاسخ به شبهات

در چند ماه اخیری که بحث قانون سربازی داغ است، ابهامات و شبهات مختلفی نیز از سوی خانواده‌ها و از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. به تازگی ایرنا خبر داده که برخی از خانواده‌ها در تماس با این خبرگزاری گفته‌اند که کسری سه‌ماهه خدمت سربازی برای فرزندانشان اجرائی نمی‌شود. به همین دلیل حسین زاهدی، معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا در توضیح این شبهات گفته است: «متأسفانه این برداشت اشتباه ناشی از آگاهی ناکافی نسبت به قوانین است. در‌صورتی‌که هیچ تفاوتی میان شهر‌های مختلف وجود ندارد و فقط موضوع مناطق عملیاتی یا غیرعملیاتی بر کسری خدمت اثرگذار است. طبق قانون خدمت سربازی برای تمامی مشمولان ۲۴ ماه بود که سال گذشته به ۲۱ ماه کاهش یافت. اما نکته‌ای که افراد به‌خصوص والدین مشمولان به آن توجه نمی‌کنند، موضوع بومی و غیربومی بودن سرباز است که عمده اعتراضات در کسری سه ماه خدمت ناشی از همین مسئله است».

او گفته است که طبق قانون سربازی افراد بومی باید ۲۱ ماه خدمت سربازی را بگذرانند و هیچ کسری شامل حال آنان نخواهد شد. اما مدت خدمت سربازی برای افراد غیربومی ۱۸ ماه است که شامل کسانی که در شهر خود یا نزدیکی محل سکونت خدمت می‌کنند، نمی‌شود». موضوع مهم دیگر این قانون، مناطق عملیاتی و درگیر عملیات است که روی مدت خدمت اثرگذار است. او دراین‌باره توضیح داده: «طبق تقسیم‌بندی محل خدمت به مناطق عادی، عملیاتی و عملیاتی درگیر، مدت خدمت نیز متفاوت خواهد بود. برای خدمت در مناطق عملیاتی و عملیاتی درگیر دیگر وضعیت بومی و غیربومی مطرح نیست و میزان خدمت بسته به شرایط منطقه است».

موضوع مهم دیگری که مشمولان خدمت سربازی و خانواده‌های آن‌ها باید در نظر بگیرند، این است که مناطق عملیاتی براساس شرایط هر نهاد نظامی شامل ارتش، سپاه و انتظامی متفاوت است. این تعریف با توجه به نوع خدمت و مأموریتی که در خود آن نهاد تبیین شده، در میزان خدمت سربازی اعمال می‌شود. نکته مهم دیگر این است که تمامی مناطق مرزی مناطق عملیاتی محسوب نمی‌شوند. زاهدی در این زمینه هم توضیحاتی داده است: «برخی مناطق مانند حاشیه دریای خزر برای تمامی نیرو‌ها منطقه عملیاتی درگیر محسوب نمی‌شود. با وجود اینکه این مناطق نیز در فضای آبی به عنوان استان مرزی محسوب می‌شوند، اما برای تمامی نیرو‌های نظامی منطقه عملیاتی تعریف نشده است. فقط ممکن است برخی از رسته‌های نظامی خود را به عنوان محل عملیاتی تعریف کرده باشند».

امریه ثابت است

با وجود بحث‌های بسیار و تبصره‌ها و نکات ریز و درشت درباره مدت خدمت سربازی، امریه همچنان ۲۴ ماه است. رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا دراین‌باره گفته است همه سربازانی که به‌صورت امریه در دستگاه‌های غیرنظامی مشغول به خدمت می‌شوند، همچنان مدت خدمت آنان ۲۴ ماه است. امریه سربازی یکی از روش‌های گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه است. در این شیوه شخص به‌جای گذراندن دوره سربازی در یکی از پادگان‌ها، خدمت سربازی خود را در سازمان‌هایی مانند وزارت نیرو، قوه قضائیه، شهرداری یا نهاد‌هایی مانند آستان قدس رضوی می‌گذراند.

همچنین امکان گذراندن دوره خدمت به صورت امریه در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز وجود دارد. البته سربازی که امریه دریافت می‌کند، ابتدا باید دو ماه دوره آموزشی خود را مانند بقیه بگذراند و سپس دوره امریه خود را که مدت ۲۲ ماه به طول می‌انجامد، در آن اداره یا سازمان مشغول به کار شود.

مشوق‌های سربازی

به تازگی جزئیات مشوق‌های سربازی هم اعلام شده است. به گفته مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح، این امر به منظور ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و ایجاد انگیزه و تشویق جوانان به مهارت‌آموزی، مشوق‌هایی برای سربازانی که قبل از اعزام به خدمت سربازی مهارت یاد می‌گیرند، در نظر گرفته شده است.

او از ۱۰ مشوق برای سربازان ماهر خبر داده است؛ اعطای یک ماه کسری خدمت، تعیین سازمان محل خدمت، تعویق اعزام به مدت حداکثر شش ماه، انتخاب استان محل خدمت، بخشش اضافه‌خدمت سنواتی سربازان، استفاده از یک ماه مرخصی، اعطای یک درجه بالاتر، استفاده از سرباز ماهر به عنوان کمک‌مربی و مربی در نیرو‌های مسلح، به‌کارگیری تخصصی در داخل نیرو‌های مسلح و اولویت برای استخدام در نیرو‌های مسلح.

آن‌طور‌که او گفته است، هر فرد حداکثر از یک مشوق می‌تواند استفاده کند و حین ثبت نام بر اساس اولویت‌بندی، می‌توانند تا چهار مشوق را برای خود انتخاب کند؛ «مهارت‌آموزان به چهار گروه دوره‌های کوتاه‌مدت، فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش، گروه پزشکی و پیراپزشکی، فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها تقسیم می‌شوند. دوره‌هایی که در فنی‌وحرفه‌ای، جهاد کشاورزی، جهاد دانشگاهی، فناوری اطلاعات و… سپری می‌شوند، کوتاه‌مدت هستند.

این گروه با کسب ۲۴۰ امتیاز می‌توانند از بالاترین مشوق استفاده کنند و اگر فردی امتیاز کمتری کسب کند، از مشوق‌های کمتری بهره‌مند می‌شود». موسی کمالی توضیح داده است که افراد برای ثبت‌نام برای بهره‌مندی از این مشوق‌ها، می‌توانند به سامانه سخا پلیس مراجعه کنند؛ «اعزامی‌های تیر‌ماه به بعد می‌توانند از این مشوق‌ها بهره‌مند شوند و شامل افراد حین خدمت نمی‌شود. افراد حداقل دو ماه قبل از اعزام به خدمت باید نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و از ۱۵ اردیبهشت‌ماه اعزامی‌های تیر‌ماه به بعد می‌توانند اقدام کنند».